إعفاء الأتراك من "الشنغن" شرط لتعاون أنقرة في قضية اللاجئين

[caption id="attachment_297402" align="aligncenter" width="439" caption="ميركل في مخيم للاجئين في تركيا"][/caption] دخلت قضية إقامة مناطق آمنة في سوريا لايواء اللاجئين ومحاولات أوروبا العمل على وقف تدفقهم إليها محور مد وجزر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا التي تحاول أن تقطف مكاسب لمصلحتها مقابل تعاونها في موضوع اللاجئين والمهاجرين الذين يتدفقون عبر حدودها الى دول اللجوء في أوروبا الغربية وخصوصا ألمانيا. وجددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأحد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الاميركي باراك أوباما في ألمانيا تأييدها لإقامة "مناطق آمنة" تقليدية في سوريا تحميها قوات أجنبية معتبرة أن محادثات السلام في جنيف قد تتمخض عن الاتفاق على مناطق يمكن أن يشعر فيها السوريون الفارون من الحرب بأنهم في مأمن من القصف. وكانت ميركل زارت تركيا أمس حيث تطرقت الى هذا الموضوع مشيرة الى أنّ ألمانيا تسعى لإقامة "مناطق آمنة" لإيواء اللاجئين الفارين من سوريا وهي الفكرة التي تبنتها تركيا طويلا في مواجهة حذر الأمم المتحدة. وسوف يساعد إبقاء اللاجئين في الجانب السوري من الحدود بروكسل وأنقرة التي تستضيف 2.7 مليون لاجئ سوري في كبح تدفق المهاجرين الى شواطئ الإتحاد الأوروبي. وحذرت الأمم المتحدة من تلك الخطة ما لم تكن هناك طريقة تضمن أمن اللاجئين في هذا البلد الذي تمزقه الحرب. ومع عجز عشرات آلاف اللاجئين الفارين من القتال في سوريا عن عبور الحدود إلى تركيا والبقاء بدلا من ذلك قرب معبر أعزاز الحدودي حيث تقدم وكالات محلية مساعدات إنسانية اتهم البعض تركيا بإقامة مثل هذه المنطقة خلسة. لكن أنقرة التي يحاول الغرب إسترضاءها للدخول في اتفاق مع أوروبا بشأن إعادة المهاجرين حاولت الاستفادة من الموضوع لدفع الاتحاد الاوروبي لفتح المجال أمام المواطنين الأتراك للسفر الى أوروبا من دون تأشيرة "شنغن"، حيث شدد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو على أنّ الاتفاق "لا يمكن أن يطبق من دون تخفيف القيود على تأشيرات دخول المواطنين الأتراك للاتحاد الأوروبي"، لكنه اشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ الخطوات المناسبة. وصعّدت انقرة التي وعدت 79 مليون تركي باعفاء من التاشيرة بحلول نهاية حزيران/يونيو هذا الاسبوع لهجتها مهددة بعدم احترام الاتفاق اذا لم يف الاوروبيون بالتزاماتهم. تراجع الأعداد وقبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ قبل ثلاثة أسابيع كانت ميركل تضغط على القادة الأوروبيين لدعم الاتفاق الذي ينص على إعادة آلاف المهاجرين من الجزر اليونانية إلى تركيا. لكن بعد تزايد التساؤلات حول مدى فاعلية الاتفاق وإمكانية استمراره لفترة طويلة ومدى قانونيته أصبح الضغط منصبا على ميركل نفسها. [caption id="attachment_297404" align="alignleft" width="398" caption="ميركل تتحدث الى الأطفال مدرسة للاجئين في تركيا"][/caption] وفي بادئ الأمر أدى الاتفاق إلى خفض أعداد القادمين الى اليونان بشكل حاد، وتزامن تنفيذ الاتفاق مع إغلاق بعض الدول الأوروبية حدودها مما حرم المهربين من تأمين طرق لعبور المهاجرين إلى دول شمال أوروبا، لكن المنظمة الدولية للهجرة تقول إن وصول قوارب تحمل نحو 150 شخصا يوميا يشير إلى أن "الإغلاق المحكم" لطريق الهجرة انتهى فيما يبدو. وكانت المستشارة الألمانية قد زارت السبت إقليما حدوديا تركيا يضم مخيما للاجئين في مسعى لتهدئة التوتر حول اتفاقية لمواجهة أزمة المهاجرين، يرافقها أوغلو ورئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك والمفوض الاوروبي فرانز تيمرمانز. وتم تعليق لافتة ضخمة فوق باب المخيم كتب عليها "اهلا بكم في تركيا البلد الذي يستقبل اكبر عدد من اللاجئين في العالم" اي نحو 2,7 مليون. حيث أفصح أوغلو خلال المؤتمر الصحافي المشترك عن المطالب التركية بالقول: ان "مسألة الاعفاء من تأشيرة الدخول حيوية بالنسبة الى تركيا". شرط غير قابل للتفاوض ومن المقرر ان تدلي المفوضية الاوروبية برأيها بمسألة اعفاء الاتراك من تأشيرات الدخول لدول الاتحاد الاوروبي مطلع ايار/مايو،  وتعتبر انقرة ان هذا الشرط غير قابل للتفاوض وهي تزيد الضغط على اوروبا مهددة بالانسحاب من الاتفاق حول المهاجرين في حال لم يتم الالتزام به، فيما ينتظر منتقدو الاتفاق الذين يقولون ان بروكسل تخلت عن قيمها ارضاء لتركيا تقرير المفوضية للقيام بحملة مضادة. وتعهدت تركيا بقبول عودة جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون اليونان بشكل غير شرعي منذ 20 آذار/مارس، وتنص الخطة ايضا على انه في مقابل كل سوري يعاد الى تركيا يتم قبول سوري آخر في بلد اوروبي في حدود 72 الف شخص. وقبل الاوروبيون لقاء ذلك بتقديم ما يصل الى ستة مليارات يورو لتركيا واحياء مباحثات انضمامها للاتحاد الاوروبي وتسريع عملية اعفاء الاتراك من التاشيرة الى دول الاتحاد الاوروبي. واعلنت المفوضية الاوروبية الجمعة انه منذ بدء تنفيذ الاتفاق الاوروبي التركي في 4 نيسان/ابريل تمت اعادة 325 مهاجرا الى تركيا بعد ان كانوا وصلوا الى اليونان بعد ابرام الاتفاق في 20 اذار/مارس، فيما جرى ايواء 103 لاجئين سوريين في الاتحاد الاوروبي. وفيما اكدت انقرة تراجع عدد المهاجرين الوافدين على الجزر اليونانية، تقول منظمة العفو الدولية ان تركيا ليست "بلدا آمنا" للاجئين متهمة اياها بطرد عشرات الاشخاص الى سوريا.